ماهى قيمة \frac{نها}{س\longleftarrowصفر}\ \ \frac{س}{\left[س\right]} ؟

ا) غير معروفة

ب)1

ح) -1

ء) \ne1

اولا اثبت رياضيا ان الطول الموجى المصاحب لحركة فوتون يتناسب تناسبا عكسيا مع كمية تحركة الخطية

ثانيا كون من الوحدات الفيزيائية التالية ثلاث مجموعات من الوحدات المتكافئة مع ذكر الكمية التى تقيسها

كل مجموعة

1-KG.M2/S

2-V.S/A

3-TESLA.M/A

4-V.S /A.M

5-Ω .S

6-J.S

ا-اذكر استخداما واحدا لكل مما ياتى

1-قارورة ديوار

2-الاوميتر

3-انبوبة كولدج

4-قاعدة لينز

5-الاشعة المرجعية فى التصوير المجسم

-

ج-الشكل المقابل يبين ساق معدنية AB طولها 0.25 M وتتحرك 2M /S بسرعة خطية مقدارها 2M/Sعموديا على مجال مغناطيسى كثافة فيضة 0.4T الورقة للداخل

1-حدد اتجاة التيار المار فى السلك

2-ما اسم القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاة التيار

3-اوجد مقدار القوة الكهربية المستحثة E . M . F

الأموال الاستثمارات يشارك. الشخص في الأدارة ويتحمل المكسب والخسارة

تطلورالنظام (لافتصادی العالمی :-

العولمة: من الناحية الاقتصادیة: تعنى ان کل کیان اقتصادی یتکامل ويندمح مع: غيږه مين الکيانات ليتکون من الکل مجموع اقتصادی علی مستوى العالم. يخضع للقوانين والقواعد بعض النظر عن كون الدولة متحالفة أم غنية أم فقيرة ولا يفرق بينها سوى إعطاء مهلة من الوقت. العولمة الاقتصادية رفقتها بسبب التحولات العلمية والتكنولوجية والى تحسدت في ثورة المواصلات والاتصالات والأطباق الهوائية والانترنت والتحارة الإلكترونية والنقود الإلكترونية. 2- ظهور ثورات علمية هندسة وراثية

1. تكنولوجية الحيوية - الإلكترونيات، ازدادت حركة رءوس الاموال
2. حدث تحولات : في هياكل الإنتاج فحلت المواد التقليدية محل أسرى مثل اللدائن وظهور الألياف وظهور مصادر طاقة جديدة

. 3- ازدياد حركة رؤوسى الأموال.

3. اسهمت العولمة ل تحرير الاقتصاديات الوطنية

5- العولمة أدت إلى التحرر والتحلص التدريجى من القيود والعقبات . الأربسى : هى اتفاقية دولية تم وضعها يعرض حماية الملكية الفكرية تم توسيعها لتشمل المستحات ووسائل الإنتاج وفرض عقوبات اقتصادية على من يخالف أحكامها.

شروط الدول الساعية للتقدم :

1 – تنمية مواردها البشرية بالتعليم وجودته مثل الاهتمام بالمعلومات والرياضيات .

2- تطوير الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة 3- تطوير البحث العلمى والتطویر 4-تعنى الدول النامية تعلق تکامل اقتصادی۔ 5- تحسین وتطوير الإنتاج المتميز لدى القطاعين العام والخاصى وخاصة المنتج التعلیمی،

(4) توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد عددة ومبسطة وشفافة.

(5) توفير مؤشرات عن حقيقة ححم الشاط الاقتصاد ومستوى الأداء. هناك علاقة وثيقة بين سوق الإصدار وسوق التبادل أو البورصة - نشاط السوق وإصدار المزيد من الأوراق المالية يوفر توظيف للمدخرين والمستثمرين ۔

الفصل السادس العلاقات الاقتصادية الدولية

العلاقات الدولية : تتمثل فى : - انتقالات السلع. - انتقال العصر البشرى. - انتقال رؤوس الأموال ( منح - مساعدات )

' خصائص التجارة الاقتصادية الدولية 1- وجود الحدود السياسية

2- احتلاف العملات :-

3 - احتلاف اللغة والعادات والقيم السالدة

4. تکالیف التقل

5 - تكاليف النقل والعلاقات الدو ميزان المدفوعات : تعريفه - هو سجل محاسبى منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية إلى تم ما بين المقيمين في الدولة والمقيمين خاارجها لمدة سنة ) .. ينقسم میزان المدفوعات !لى :ميزان حساب العملیات الجارية (2) ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية وينقسم ميزان العمليات الحارية وهو أهم ميزان المدفوعات لأنه يتعلق بالصادرات والواردات طويلة الى تحارة منظور وغير متظورة ميزان الشحارة المنظورة :العبادرات والواردات من السلع والتجارة الغير منفلور العمر مادية : السياحة ومصاريف الشاميين والنقل عثل قاة السویں ۔ '' یعتر میزان المدفوعات ال حالة فاکتی : لذا زادات التحصیلات مینی الصادرات عين الواردات . الیزان التجاری یکون متوازن عند ماتساوی الصادرات مبع الواردات. صور انتقالات رؤوسى الأموال 1- قروض قصيرة الاحل وهدفها تسوية العجز والفائض في العلاقات الخارجية - تشجيع الصادرات تلجا الدولة ال ملح الدول المستوردة بعض القروض قصيرة الاجل - - الاستثمارات - المساعدات الاقتصادية للتنمية - قروض طويلة الأحل وتستحدم للمشروعات الاستثمارية – 2المساعدات الاقتصادية لتسمية عرفت بعد الحرب العالمية الثانية تقدمها الدول الصناعية للدول النامية لمساعدها في التسمية ومواجهة الكوارث الطبيعية 3- الاستثمارات لا تمثل دين على الدولة لأنهـا توفر فرص عمل - تزيد قدرة البلاد الإنتاجية وهى أهم صور انتقالات رؤوس

(10) فى عام 1914 م أصبحت النقود الورقية الصادرة من البنك الأعلى المصرى لها نفس القيمة الذهبية.

–فى عام 1961 م انشی البنك المرکزی المصری بعد انفصاله عن البنك الأهلى وأصبح له حق إصدار النقود الورقية حاليا * هناك فرق بين : النقود الائتماائية والنقود الورقية النقود الانتہائیة“ مسجلة فى دفاتر وسیلة انتقا لها الشيك --- غیر إلزامية – قابلة للتطور – بعد اعتراف من بعض أفراد المجتمع - النقود الورقية إلزامية حكم القانون - غير قابلة للتطور. تحد اعتراف مؤسسات مالية وسيطة غير مصرفية : ' أسواق نظامية : البورصة (أو سوق تداول الأوراق المالية) سوق تداول الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية وتسهم في تنمية الاقتصاد القومى وتستخدم البورصة فى تمويل الاستثمارات

السهم : ورقة مالية تمثل حصة الشريك في رأي مال الشركة

السند : مديونية الشركة للفرد. هناك فرق بين السهم والستد

السهم : يحقق لحامله الاشتراك في ادارة الشركة أو الرقابة. يعقى للفرد الحصول على الأرياح – فإذا لم يعدت ريح فلا يأخذ ريح. لا يحق استرداد قيمة السهم، طالما أن الشركة ياقية لأنه شريك ال حالة حل الشركة وتصفيتها لا يحق استرداد قيمة السهم إلا بعد حصول اصحاب السندات على قيمة مستداغم وفوالدهم. السند : ليس له حق الاشتراك في إدارة الشركة له حل الحصول على قائدة ثابتة سنوية (تكسب – تفسر ) يسرد السند ل الميعاد المحدد وبعدها تنقطع صلته بالشركة. ينقسم سوق الأوراق المالية إلى دسوقين رئيسيين

1. سوق الإصدار أو السوق الأولية.

2- سوق التداول البورصة، السوق الأولية يتم اصدار الاوار في المالية للمرة الاول البورصة - طرح الاوراق المالية للبيع وعرضها على الراغبين , هى السوق المنظمة الى يتجمع فيها العارضون والطالبون للأوراق المالية. في أوقات وأماكن محددة ' القاعدة أن الأوراق المالية ( في إطار البورصة) السوق الغير نظامية : هى الأوراق إلى استوفت الشروط المقررة لقيدها . ' هناك أسواق غير نظامية : حيث يتم فيها تداول الأوراق المالية غير مستوفاة الشروط بشروط القيد في البورصة ولحين إتمام إجراءات قيدها ' وظيفة البورصة : 1- تعبئة المدحرات وتوجيهها ال الاستثمار. (2) توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة للمدخرين والمستثمرين.

(3) توفير سيولة لحائزى الأوراق المالية.

وغير متحصص نشاطه التمويل قصير الاجل ( شراء كمبيوتر بالقسط

- لم يعد يقف على الامور النقدية موسسات مالية وسيطة تعميع

الاموال –

- تشارك في المشروعات

- البنوك متخصصة في منح الإئتمان لنوع محدد من النشاط مثل

العقارية – الزراعية – الصناعية شهدت توسعا

البنوك الشاملة لا تتقيد بنشاط معين وإقليم معين - لها مصادر متعددة توجهها في مختلف الأنشطة لتحقيق التنمية الاقتصادية. البنوك الالكترونية تعمل بالكامل من حلال الإنترنت - المعاملات والعلاقات تتم من حلال الوسائل الإلكترونية لا تتعامل باللقاء المباشر - يطلق عليها البنوك الافتراضية.

البنوك في إصدار النقود

؛ النقود دین علی الاقتصاد القومی : بولیکن هذا كامل واضح مع النقود السلعية والمعدنية النقود دين على الاقتصاد : الأغا مديونية على الاقتصاد القومى لهذا لا بد من الرقابة على مديونية البنوك . 'البنوك وإصدار النقود الورقية : (1) النقود السائدة في بداية الظهور هي الذهب والفضة.

(2) تم ايداع الذهب والقضية في البنوك لأن التجار حافوا منها فوضعوا الذهب والفضة في البنك مقابل ايصال يعمل وزن الذهب .

(3) الأوراق التجارية : مقابل النقود الذهبية والقضية ووجد التجار سهولة في التعامل ويتم انتقال تلك الأوراق عن طريق التطهير أو –

4) أصدرت البنوك تلك السندات مقابل الذهب والفضة وأصبح( يعمل المستند يحصل على الذهب عند تحويل الأوراق إلى ذهب

(5) إسراف البنوك في طبع النقود : ترتب على ذلك ' عرضها للإفلاس، ضياع حقوق الأفراد المودعين

(6) البنك المرکزی بنك البنوك - بنك الحکومة - يصدر النقود الرقايبة الكمية والنوعية : قمة الجهاز المركزى اتجهت إليه الدول حتى لا تسرف البنوك في طبع النقود - فهو يملك الغطاء القادى

(7) الغطاء النقدی : يملكه البنك المرکزی و هو الذهب و القضة الی يملكها العطاء النقدى في السوق.

(8) البنك الأهلى المصرى : أول بنك تحارى في مصر انشى عام 1898 م وكان له حق اصدار النقود. أول من طبع النقود الورقية

(9) كانت النقود الورقية الى يصدرها البنك الأهلى احتيار في بادىء الأمر.

) النقود الرقمية أو النقود القيمية : – تقود تأحد صورة نبضات bits کهرومغناطیسیة يحملها کارت زکی او علی الهارد داریف للحاسب الشحصى - العميل يضغط على أرقام معينة لتسوية المعاملات من اضافة حساب أو نقل حساب. لوسائل الإلكترونية (للمدفوعات الإلكترونية ) - تحتاج إلى بنية أساسية في الجهاز المصرال. فهى تريد بنوك متطورة – محال تجارية حديثة، – تتطلب شبكات إلكترونية بين البنوك وفعلات أن تتطلب قولا من العملاء - فهى تحتاج إلى وقت حى ل أكثر الدول تقدما والأسباب ما سبق .

' وظالف النقود : 1) النقود وسيط لتبادل. 2) النقود مقياس للقيمة. 3) النقود عثرن للقيمة.

1) النقود وسيط في التبادل : هى الوظيفة الأساسية للنقود - لهذا لابد أن تتمتع بالقبول العام – النقود وسيط لتبادل أدى إلى اتساع حجم الميادلات وتنوعها - لدى هلال تعميق وانتشار ميدلى تقسم عملية المقايضة إلى عمليتين هما البيع والشراء – النقود وسيط للتبادل لأن فيها تنازل الفرد عى سلعة أو خدمة مقابل النقود،

(2) النقود مقياس : السلع غير متجانسة لذلك لا بد من إيجاد وحدة لقیاسی احتلاف السلع۔ ونقید القود مقابیل نقادپر مختلف السلع والخدمات.

قيمتها على الادخار.

- التضخم وارتفاع الأسعار جعل الأفراد يخزنون ثرواقيم في الأرض واخوهرات والمعادن النفيسة. ' النقود والقبول العام : - لايد أن تعد اعتراف من جميع أفراد المجتمع جانب وظائف النقود السابقة.

- ولا بد من أن تعد اعتراف قانون من قبل الدولة لكى تكون إلزامية. البنوك : مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادية الى تحقق فائض وتعرضها للأفراد وموسسات مالية لأغـا تقوم بالتعامل في الاقتراضي والإقراض. فائدة البنوك : ' نجتمع المدخرات الصغيرة وتسهم في النمو الاقتصادى. تساعد على تقليل المخاطر للسيد عر والمستثمر

أنواع البنوك : 1-البنوك التحارية أوسع البنوك انتشارا وهو بنك عام

النقود الالتصانية ( تقود الوداع) : مديونية البتلك التجارى لعملائه تسجل في حساباته ويتصرف فيها عن طريل الكيلك للمدفوعات الإلكترونية - ظهرت جانب النقود التقليدية. انواع الوسائل الإلكترونية للمدفوعات :

1) بطاقات الائتیمان، 2- بطاقات الخصم القوری (الحسم)

3) بطاقات الصرف الألى . 4- البطاقات المدفوعة مقدما

(1) يطاقات الائتمان (الفيزا) ( الماستركارد ) : لمدة معينة وشروط متفق عليها تستخدم للشراء من السوق ال الداحل والخارج مزاياه + الاعفاء من دفع الفوالد لمدة محددة ( شهرين) – يسدد العميل بالکامل قيمة الائتمان بعد الانتهاء - يستطيع العميل الشراء مهما اختلف العملة

2) بطاقات الحسم (الخصم) القورى : لا تمنح حاملها ائتمانا - خصم قيمة الصفقة من حساب العميل ل البنك على الفور مثل الصرف الأل.

(3) بطاقات الصرف الآن : أكثر انتشارا ألقى مال الأسواق المركزية - تبين التعاملات - 1 – تعطى ميزة الصرف من الشبابيك في بعض البنوك حارج أسواق الدولة - يعمل على مقدار النقدية الملتقى عليها من البستك في أى وقت 2 – – تعطى لصاحبها ميزة صرف النقود من الشبابيك الإلكترونية

. (4) البطاقات المدفوعة القيمة مقدما = تخزن قيمتها مقدما – يدفع قيمتها مقدما عند شرائها - تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات حسب القيمة المحزنة فيها – أصبحت أكثر إنتشارا وتستخدم على نطاق واحد في الدول المتقدمة أو السامية تتمثل هذه البطاقات في بطاقات الٹائیفونات و وسائل القل۔ البطلافات الملفوعة القیسةمقدعا:لنزاہا۔ مصر سفوف الدی إلى ظهور المجتمعات الغير النقدية ليست نقودا وإنما هى وسائل إلكترونية – لا تتمتع لغاصبى النهائية

والإلزام. النقود الإلكترونية E-money : وهى نوعين من العلاقات التركية = النقود الرقمية. 1) الطاقات الذكية Smart Cards : تعريفها مثبت عليها شريعة إلكترونية أو أكثر تمثل حاسب صغير مزود بذاكرة - ما قيمة معينة من أموال العميل والبيانات الشخصية – تخصم منها قيمة التعاملات دون توقيع المشترى أو معرفة شخصيته - توفر الجهد – تيسر التعاملات تعمل قيما رمزية تعبر عن أرقام معينة.

حاليا ..ارتبط بالقدرة على الدفع تخلصت من فكرة المنفعة واصبحت مرتبطة بالدخل من دول الحصول على كميات كبيرة من المنافع –

تتجة معظم الدول حاليا الى ربط الضرائب بالداخل

تقسيمات الضرائب 1-تنقسم من حيث الوعاء

ضريبة على الاشخاص ..اخذة فى الزوال (اطلق عليها ضريبة الرؤوس ). ضريبة على الاموال –تفقد –منقول –عقار

2-تنقسم الضريبة من حيث السعر .نسبية مرتبطة بالوعاء دون تغير مهما زاد الوعاء الضريبى

تصاعدية كلما زادت الضريبة فهى ترتفع من شريحة الى اخرى

3-تقسيم اخر مباشر تفرض على الثروة او الدخل وارباح الشركة غير مباشرة على الدخل عند اتفاقة اهم الضرائب الغير مباشرة

(ضريبة المبيعات – الحمارك ) وهى اخذة فى الانخفاض المستمر لان مصر مرتبطة بالاتفاقات الدولية مثل ( منظمة التجارة الدولية )

الموازنه العامة : هى وثيقة قانونية محاسبية تبين النفقات العامة والموارد التى ينتظر ان تحققها لفترة قادمة (لمدة سنة )

تعريف القانون المصرى للموازنة العامة ..برنامج مالى للحظة عن سنة مقبلة لتحقيق اهداف محددة فى اطار الخطة العامة

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الحساب الختامى هو الانفاق الفعلى والايرادات التى حصلت فى سنة مالية سابقة .تتضمن الموازنة العامة ..

النفقات العامة –والايرادات العامة

لابد من عرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها الحسابات الختامية يقوم بها الجهاز المركز للمحاسبات

مبادئ الموازنة العامة

سنوية الموازنة .توضع لسنة مالية قادمة /يترتب عليها سهولة التنبؤ بالنفقات العامة والايرادات /المراقبة الشعبية المستمرة /

لمعرفة النمو الاقتصادى

الموازنة العامة فى مصر تبدا فى شهر يوليو ويفضل ان تبدا فى شهر يناير

وحدة الموازنة تفرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة يترتب على ذلك ان يعطى صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادى

عمومية الموازنة ..تدرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة يترتب على ذلك ان يعطى صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادى

عمومية الموازنة تظهر الموازنة تظهر الموازنة جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون اجراء اية مقاصة بين الايرادات

والنفقات

4-توازن الموازنة تكفى الايرادات العامة لتغطية النفقات الحرب العالمية الثانية زادت اسراف الدول فانحرفت الموازنة

زادت النفقات انحرفت الموازنة –يترتب على ذلك .التوسع فى اصدار النقود / ارتفاع معدلات التضخم / اختلال مستويات المعيشة /

اختلالات فى العلاقات الخارجية لهذا تتجة الدول الى احترام مبدا توازن الموازنة

ملحوظة ..يحدد الايرادات السلطة التنفيذية وتوافق عليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هى مجلس الوزراء ث ع

الفصل الخامس

النقود والبنوك

النقود هى كل شئ يتمتع بالقبول العام من افراد المجتمع وتقوم بوظيفة الوسيط فى التبادل ومقياس القيم ومخزن للقيمة

اكتشاف النقود ..ساعد على ترشيد الانسان لسلوكة الاقتصادى –التقدم الاقتصادى –تطور النظم الاقتصادية

المقابضة ..مباد لة شئ مقابل فى مقابل شئ اخر وهى الصور الطبيعية والبسيطة للتبادل واعطت اول وظيفة

للنقود وهى وسيط للتبادل

المقابضة لا تصلح الا فى المجتمعات البدائية لقلة السكان وقلة الحاجات

عيوب المقابضة 1-توافق الرغبات شرط للمقابضة وتشترط وقت محدد وبنفس المقدار ..لاتعطى وسيلة صالحة لتقيم السلع

3-السلع غير قابلة للتجزئة (لانها قد تكون حيوانات ) لا تعطى وسيلة واضحة لتقيم السلع

4-لاتعطى وسيلة واضحة لتقييم السلع

5-تعجز عن المقابضة عن تقديم وسيلة صالحة لاختزان القيم لانها سريعة التلف

تطور النقود ..لم تظهر النقود مرة واحدة بل تطورت بتطور حاجات المجتمع

النفقود السلعية ..استخدام سلعة كمقياس القيمة ( ماشية – ترافع عار )ماعز وهى لها عيوب سبق ذكرها فى المقايضة

مخزن القيمة سبب التطور

النقود الورقية .تسوية الديون الايصالات التى تمثل قيمة الورقة ( الذهب او الفضة )

فالاوراق السابقة تمثل قيمتها ذهب او فضة وبدات البنوك والافراد الذين يتعاملون بهذة الاوراق فظهرت

النقود الورقية وزادت تقنها

ظهر شكل حديد من النقود يرتبط بفكرة الدين والالتزام

النظام الراسمالى ادى الى تغيرات جوهرية اقتصادية واجتماعية وسياسية فى الدول النامية

والمتقدمة..

صور الخصخصة 1-خصخصة الملكية

2-خصخصة الادارة

3-السماح للقطاع الخاص بانشاء وتملك وادارة مشروعات

1-خصخصة الملكية تحويل وسائل الانتاج المملوكة للدولة الى ملكية القطاع الخاص

(وطنى ام احنيا)

2-خصخصة الادارة احتفاظ الدولة بالملكية مع احتفاظ القطاع الخاص بالملكية او تاجير

بعض الوحدات

3-الاحتفاظ بالادارة والملكية مع تغير فى اسلوب الادارة مثل ادارة القطاع الخاص

(تشابة بين الادارة فى القطاع العام والخاص )

بانشاء وتملك ادارة المشروعات التى كانت تقليديا تقع فى اطار المرافق العامة مثل مشروعات انشاء وادارة الطرق وتوليد الكهرباء

الخصصة لا تعنى تراجع دور الدولة فى ادارة شءون المجتمع ..فالدولة تتفرغ لوضع السياسات الازمة

لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ان يقوم بدورة فى زيادة الانتاج

المالية العامة والديمقراطية السياسية

اشباع الحاجات العامة والاجتماعية يتم عن طريق القهر القانونى وعن طريق الخضوع للسلطة العامة وليس عن طريق الرضاء التطوعى

الدولة مجموعة الاجهزة والمؤسسات هدفهم المصلحة العامة

الدولة تتدخل فى الحياة الاقتصادية عن طريق القهر القانون مقابل تدخل الدولة التى توفر الديمقراطية بحيث

تتحقق المصلحة العامة والمراجعة الشعبية والمشاركة فى اوجة الانفاق

المبادئ الاساسية للمالية العامة –1-تزايد النفقات –اولوية النفقات

تزايد النفقات ..يختلف من دولة لاخرى بل يختلف داخل الدولة الواحدة تزايد النفقات

والتحويلات نتيجة البيروقراطية وعدم كفاءة الاجهزة ويقلل من البيروقراطية – الجهود الذاتية

تنقسم النفقات العامة فى مصر الى ابواب

1-الاحور والمرئيات –

2-النفقات والتحويلات الجارية

3-الاستخدامات الاستثمارية

الرابع .. التحويلات الراسمالية مثل اقساط الدين العام

2-الايرادات العامة . . مجرد توقعات فالايرادات العامة

1-الرسوم .. تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى الحال مثل التعليم –الصحة –تذكرة الاتوبيس

جواز السفر ..وقد تكون اقل من تكلفتها او اعلى وهى قهرية مثل الضرائب

الضرائب ..اهم الايرادات السيادية التى تغطى الجانب الاكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد

بطريقة غير مباشرة

....هناك تشابهة بين الرسوم والضرائب ..كلاهما قهرية موارد دولة

1-الافتراض العام ..اختبارى فى مظهرة لكنة يخفى عنصرا من الاكراة اذا فرضت فى المستقبل

2-الضرائب ..تعريفها –اقنطاع مالى من دخول ثروات الاشخاص الاقتصادية طبيعية

ومعنوية تفرض حرا وهذا يرجع الى السلطة القانونية التى تملكها الدولة

المبادئ القانونية للضرائب

1-لاتفرض لا بقانون ولا يعفى لا بقانون

2-المساواة بين الممولين فى المعاملة

الاستهلاك : الانفاق على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات مباشرة

انواع الاستهلاك : - استهلاك عام : اشباع الشاحنات العامة والاجتماعیة، اشباع خاص : اشباع الحاجات الفردیة مین ماکل و ملیسی - الهدف من الاستهلاك المنفعة المباشرة وقياس الاستهلاك بالمنافع. تقاسى السلع المعمرة : منذ شبرا لها والسلع المعمرة مثل السيارات والأحهزة - الاد حار عملية سلبية تمثل حزء من الدحيل لم ينفى للحصول على السلع الاستهلاكية فكلما زاد الادعار قبل الاستهلاك زاد

الاستثمار زاد الد خل القومی –

الاستثمار : هو الانفاق من أجل الاضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لكى تستحدم بل الفرات القادمة.

الاستهلك جزء من الدخل القومی ينفق علی السلع الاستهلاکیة ما تبقى من الدخل القومي يطلق الادخار

متوسط الد خل : هوکل ما يحصل علیه الفرد من دخل متوسط مین الدخل القومی للدوله کلما ذاد مقدار الدخل القومی کلمازاد متوسط الداخل - كذلك لمعرفة مستوى المعيشية.

الفصل الرابع المالية العامة ودور الدولة

المالية العامة : فرع علم الاقتصاد الذى يدرس دور الدولة ل تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وحاصة العبرالي . تظهر المالية بوضوح في النظام اللامركزى ( السوق ) لأنه يعجز السوق. عن ذلك، ولا تظهر في النظام المركزى لأغا محتلطة بالأسعار الحرية. مبدأ القصر أو الاساسكار يظهر على الحاحات الفردية والحاجات الاجتماعية ولا يظهر على الحاجات العامة.

السلع والخدمات الخاصة تخضع لمبدأ القصر حصول الفرد عليها عول دون الانتفاع الأحرين منها والتوسع فيها يؤدى زيادة الأعباء نتيجة التوسع. السلع العامة والحاجات العامة مثل الأمن والعدالة والدفاع لا تعرف مبدأ القصر أو الاستكثار لأن لا يمكن حرمان أحد منها. الخدمات الاجتماعية تخضع لمبدأ القصر فهى في ظاهرها فردية ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة ما دون تكلفة اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على المستفيدين فقط ولكن ل محموعها تعود على المجتمع بالفع الکبیر,الحاقعات الاحتماعية تختلف =

قصور السوق عن توفير الخدمات والاجتماعية أو عجز السوق :-

لا يوحد بما دفع ذاتى يجعل الافراد تعلن مسئتوليتها عن القيام بما ---

2 - طالب الخدمة هو الذی تحل تکلفتها - لايشارکه احدا – لا يمكنه تحمل نفقاتها لا يمكنه منع الاخرين من الاستفادة متی توافرت الخدمة- يمکن الاستفادة منها بدون تکلفة می توافرت العروة - فذا لابد للدولة ان تدفعل يا مستعدام أسلوب السلطة أو القهر من علال الضرائب لتوفير تلك الخدمات العامة أو الاجتماعية فاذا تكون الدولة قوية

دور الدولة في النشاط الاقتصادي : التفسير النهائى لكافة اشكال الدولة هو فكرة المصلحة العامة معتها الواسع

1) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تشى المستشفيات ودور العلاج تقدم إعانات للفقراء والمحتاجين تتعهد بالبحوث العلمية الخدمات الاجتماعية متطورة.

2) تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي : قل بداية القرن ال20 كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير الأوضاع القانونية والمادية المناسبة. - تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي فقامت بالآتي : وضع شروط الائتمان / توفير فرص العمل / استقرار العملة الوطنية / توفير ظروف الاستثمار

3) تحقيق عدالة التوزيع - إذابة القوارق بين الطبقات / توزيع الفرص بين المواطنين بعيدا عن النسب واللون أو الدين / توزيع الداخل القومى بصورة متساوية – توزيع المزايا والأعباء على الأفراد. الحصحصة : تعى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع. دعالم النظام الرأسمالي الرئيسة : بالنسبة لملكية ومسائل الإنتاج في المجتمع – غالبية وسائل الإنتاج مملوكة لأفراد والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهنا ميدا اليقين أن الفطاع الحامیمم آکر کماءۃ عین الدولة وموسیسا فاسل تشغیل موارد المجتمع وهذا يحقق الصاخ العام بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو الاستهلاك المبادرة الفردية والحافز القردى يعتبران بمثابة المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود المنافسة الحرة. بالنسبة لكيفية الغاذ القرارات – الية قوى السوق (أولية الألمان : هى الألية الرئيسية التى يعتمد عليها المتحون والمستهلكون - اتخاذ القرارات للإنتاج والاستهلاك يتوقف على الألمان المتوقعة وفقا للفرص والطلب..