بالعلم ترتقى الامم
حاليا ..ارتبط بالقدرة على الدفع تخلصت من فكرة المنفعة واصبحت مرتبطة بالدخل من دول الحصول على كميات كبيرة من المنافع –
تتجة معظم الدول حاليا الى ربط الضرائب بالداخل
تقسيمات الضرائب 1-تنقسم من حيث الوعاء
ضريبة على الاشخاص ..اخذة فى الزوال (اطلق عليها ضريبة الرؤوس ). ضريبة على الاموال –تفقد –منقول –عقار
2-تنقسم الضريبة من حيث السعر .نسبية مرتبطة بالوعاء دون تغير مهما زاد الوعاء الضريبى
تصاعدية كلما زادت الضريبة فهى ترتفع من شريحة الى اخرى
3-تقسيم اخر مباشر تفرض على الثروة او الدخل وارباح الشركة غير مباشرة على الدخل عند اتفاقة اهم الضرائب الغير مباشرة
(ضريبة المبيعات – الحمارك ) وهى اخذة فى الانخفاض المستمر لان مصر مرتبطة بالاتفاقات الدولية مثل ( منظمة التجارة الدولية )
الموازنه العامة : هى وثيقة قانونية محاسبية تبين النفقات العامة والموارد التى ينتظر ان تحققها لفترة قادمة (لمدة سنة )
تعريف القانون المصرى للموازنة العامة ..برنامج مالى للحظة عن سنة مقبلة لتحقيق اهداف محددة فى اطار الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الحساب الختامى هو الانفاق الفعلى والايرادات التى حصلت فى سنة مالية سابقة .تتضمن الموازنة العامة ..
النفقات العامة –والايرادات العامة
لابد من عرض الحسابات الختامية على مجلس الشعب لاعتمادها الحسابات الختامية يقوم بها الجهاز المركز للمحاسبات
مبادئ الموازنة العامة
سنوية الموازنة .توضع لسنة مالية قادمة /يترتب عليها سهولة التنبؤ بالنفقات العامة والايرادات /المراقبة الشعبية المستمرة /
لمعرفة النمو الاقتصادى
الموازنة العامة فى مصر تبدا فى شهر يوليو ويفضل ان تبدا فى شهر يناير
وحدة الموازنة تفرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة يترتب على ذلك ان يعطى صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادى
عمومية الموازنة ..تدرج جميع النفقات والايرادات فى وثيقة واحدة يترتب على ذلك ان يعطى صورة متكاملة عن النشاط الاقتصادى
عمومية الموازنة تظهر الموازنة تظهر الموازنة جميع النفقات والايرادات بشكل مفصل دون اجراء اية مقاصة بين الايرادات
والنفقات
4-توازن الموازنة تكفى الايرادات العامة لتغطية النفقات الحرب العالمية الثانية زادت اسراف الدول فانحرفت الموازنة
زادت النفقات انحرفت الموازنة –يترتب على ذلك .التوسع فى اصدار النقود / ارتفاع معدلات التضخم / اختلال مستويات المعيشة /
اختلالات فى العلاقات الخارجية لهذا تتجة الدول الى احترام مبدا توازن الموازنة
ملحوظة ..يحدد الايرادات السلطة التنفيذية وتوافق عليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هى مجلس الوزراء ث ع
الفصل الخامس
النقود والبنوك
النقود هى كل شئ يتمتع بالقبول العام من افراد المجتمع وتقوم بوظيفة الوسيط فى التبادل ومقياس القيم ومخزن للقيمة
اكتشاف النقود ..ساعد على ترشيد الانسان لسلوكة الاقتصادى –التقدم الاقتصادى –تطور النظم الاقتصادية
المقابضة ..مباد لة شئ مقابل فى مقابل شئ اخر وهى الصور الطبيعية والبسيطة للتبادل واعطت اول وظيفة
للنقود وهى وسيط للتبادل
المقابضة لا تصلح الا فى المجتمعات البدائية لقلة السكان وقلة الحاجات
عيوب المقابضة 1-توافق الرغبات شرط للمقابضة وتشترط وقت محدد وبنفس المقدار ..لاتعطى وسيلة صالحة لتقيم السلع
3-السلع غير قابلة للتجزئة (لانها قد تكون حيوانات ) لا تعطى وسيلة واضحة لتقيم السلع
4-لاتعطى وسيلة واضحة لتقييم السلع
5-تعجز عن المقابضة عن تقديم وسيلة صالحة لاختزان القيم لانها سريعة التلف
تطور النقود ..لم تظهر النقود مرة واحدة بل تطورت بتطور حاجات المجتمع
النفقود السلعية ..استخدام سلعة كمقياس القيمة ( ماشية – ترافع عار )ماعز وهى لها عيوب سبق ذكرها فى المقايضة
مخزن القيمة سبب التطور
النقود الورقية .تسوية الديون الايصالات التى تمثل قيمة الورقة ( الذهب او الفضة )
فالاوراق السابقة تمثل قيمتها ذهب او فضة وبدات البنوك والافراد الذين يتعاملون بهذة الاوراق فظهرت
النقود الورقية وزادت تقنها
ظهر شكل حديد من النقود يرتبط بفكرة الدين والالتزام
النظام الراسمالى ادى الى تغيرات جوهرية اقتصادية واجتماعية وسياسية فى الدول النامية
والمتقدمة..
صور الخصخصة 1-خصخصة الملكية
2-خصخصة الادارة
3-السماح للقطاع الخاص بانشاء وتملك وادارة مشروعات
1-خصخصة الملكية تحويل وسائل الانتاج المملوكة للدولة الى ملكية القطاع الخاص
(وطنى ام احنيا)
2-خصخصة الادارة احتفاظ الدولة بالملكية مع احتفاظ القطاع الخاص بالملكية او تاجير
بعض الوحدات
3-الاحتفاظ بالادارة والملكية مع تغير فى اسلوب الادارة مثل ادارة القطاع الخاص
(تشابة بين الادارة فى القطاع العام والخاص )
بانشاء وتملك ادارة المشروعات التى كانت تقليديا تقع فى اطار المرافق العامة مثل مشروعات انشاء وادارة الطرق وتوليد الكهرباء
الخصصة لا تعنى تراجع دور الدولة فى ادارة شءون المجتمع ..فالدولة تتفرغ لوضع السياسات الازمة
لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ان يقوم بدورة فى زيادة الانتاج
المالية العامة والديمقراطية السياسية
اشباع الحاجات العامة والاجتماعية يتم عن طريق القهر القانونى وعن طريق الخضوع للسلطة العامة وليس عن طريق الرضاء التطوعى
الدولة مجموعة الاجهزة والمؤسسات هدفهم المصلحة العامة
الدولة تتدخل فى الحياة الاقتصادية عن طريق القهر القانون مقابل تدخل الدولة التى توفر الديمقراطية بحيث
تتحقق المصلحة العامة والمراجعة الشعبية والمشاركة فى اوجة الانفاق
المبادئ الاساسية للمالية العامة –1-تزايد النفقات –اولوية النفقات
تزايد النفقات ..يختلف من دولة لاخرى بل يختلف داخل الدولة الواحدة تزايد النفقات
والتحويلات نتيجة البيروقراطية وعدم كفاءة الاجهزة ويقلل من البيروقراطية – الجهود الذاتية
تنقسم النفقات العامة فى مصر الى ابواب
1-الاحور والمرئيات –
2-النفقات والتحويلات الجارية
3-الاستخدامات الاستثمارية
الرابع .. التحويلات الراسمالية مثل اقساط الدين العام
2-الايرادات العامة . . مجرد توقعات فالايرادات العامة
1-الرسوم .. تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى الحال مثل التعليم –الصحة –تذكرة الاتوبيس
جواز السفر ..وقد تكون اقل من تكلفتها او اعلى وهى قهرية مثل الضرائب
الضرائب ..اهم الايرادات السيادية التى تغطى الجانب الاكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد
بطريقة غير مباشرة
....هناك تشابهة بين الرسوم والضرائب ..كلاهما قهرية موارد دولة
1-الافتراض العام ..اختبارى فى مظهرة لكنة يخفى عنصرا من الاكراة اذا فرضت فى المستقبل
2-الضرائب ..تعريفها –اقنطاع مالى من دخول ثروات الاشخاص الاقتصادية طبيعية
ومعنوية تفرض حرا وهذا يرجع الى السلطة القانونية التى تملكها الدولة
المبادئ القانونية للضرائب
1-لاتفرض لا بقانون ولا يعفى لا بقانون
2-المساواة بين الممولين فى المعاملة
الاستهلاك : الانفاق على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات مباشرة
انواع الاستهلاك : - استهلاك عام : اشباع الشاحنات العامة والاجتماعیة، اشباع خاص : اشباع الحاجات الفردیة مین ماکل و ملیسی - الهدف من الاستهلاك المنفعة المباشرة وقياس الاستهلاك بالمنافع. تقاسى السلع المعمرة : منذ شبرا لها والسلع المعمرة مثل السيارات والأحهزة - الاد حار عملية سلبية تمثل حزء من الدحيل لم ينفى للحصول على السلع الاستهلاكية فكلما زاد الادعار قبل الاستهلاك زاد
الاستثمار زاد الد خل القومی –
الاستثمار : هو الانفاق من أجل الاضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لكى تستحدم بل الفرات القادمة.
الاستهلك جزء من الدخل القومی ينفق علی السلع الاستهلاکیة ما تبقى من الدخل القومي يطلق الادخار
متوسط الد خل : هوکل ما يحصل علیه الفرد من دخل متوسط مین الدخل القومی للدوله کلما ذاد مقدار الدخل القومی کلمازاد متوسط الداخل - كذلك لمعرفة مستوى المعيشية.
الفصل الرابع المالية العامة ودور الدولة
المالية العامة : فرع علم الاقتصاد الذى يدرس دور الدولة ل تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وحاصة العبرالي . تظهر المالية بوضوح في النظام اللامركزى ( السوق ) لأنه يعجز السوق. عن ذلك، ولا تظهر في النظام المركزى لأغا محتلطة بالأسعار الحرية. مبدأ القصر أو الاساسكار يظهر على الحاحات الفردية والحاجات الاجتماعية ولا يظهر على الحاجات العامة.
السلع والخدمات الخاصة تخضع لمبدأ القصر حصول الفرد عليها عول دون الانتفاع الأحرين منها والتوسع فيها يؤدى زيادة الأعباء نتيجة التوسع. السلع العامة والحاجات العامة مثل الأمن والعدالة والدفاع لا تعرف مبدأ القصر أو الاستكثار لأن لا يمكن حرمان أحد منها. الخدمات الاجتماعية تخضع لمبدأ القصر فهى في ظاهرها فردية ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة ما دون تكلفة اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على المستفيدين فقط ولكن ل محموعها تعود على المجتمع بالفع الکبیر,الحاقعات الاحتماعية تختلف =
قصور السوق عن توفير الخدمات والاجتماعية أو عجز السوق :-
لا يوحد بما دفع ذاتى يجعل الافراد تعلن مسئتوليتها عن القيام بما ---
2 - طالب الخدمة هو الذی تحل تکلفتها - لايشارکه احدا – لا يمكنه تحمل نفقاتها لا يمكنه منع الاخرين من الاستفادة متی توافرت الخدمة- يمکن الاستفادة منها بدون تکلفة می توافرت العروة - فذا لابد للدولة ان تدفعل يا مستعدام أسلوب السلطة أو القهر من علال الضرائب لتوفير تلك الخدمات العامة أو الاجتماعية فاذا تكون الدولة قوية
دور الدولة في النشاط الاقتصادي : التفسير النهائى لكافة اشكال الدولة هو فكرة المصلحة العامة معتها الواسع
1) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تشى المستشفيات ودور العلاج تقدم إعانات للفقراء والمحتاجين تتعهد بالبحوث العلمية الخدمات الاجتماعية متطورة.
2) تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي : قل بداية القرن ال20 كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير الأوضاع القانونية والمادية المناسبة. - تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي فقامت بالآتي : وضع شروط الائتمان / توفير فرص العمل / استقرار العملة الوطنية / توفير ظروف الاستثمار
3) تحقيق عدالة التوزيع - إذابة القوارق بين الطبقات / توزيع الفرص بين المواطنين بعيدا عن النسب واللون أو الدين / توزيع الداخل القومى بصورة متساوية – توزيع المزايا والأعباء على الأفراد. الحصحصة : تعى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع. دعالم النظام الرأسمالي الرئيسة : بالنسبة لملكية ومسائل الإنتاج في المجتمع – غالبية وسائل الإنتاج مملوكة لأفراد والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهنا ميدا اليقين أن الفطاع الحامیمم آکر کماءۃ عین الدولة وموسیسا فاسل تشغیل موارد المجتمع وهذا يحقق الصاخ العام بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو الاستهلاك المبادرة الفردية والحافز القردى يعتبران بمثابة المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود المنافسة الحرة. بالنسبة لكيفية الغاذ القرارات – الية قوى السوق (أولية الألمان : هى الألية الرئيسية التى يعتمد عليها المتحون والمستهلكون - اتخاذ القرارات للإنتاج والاستهلاك يتوقف على الألمان المتوقعة وفقا للفرص والطلب..
موارد الدخل القومى 1- الربح - العائد الذى يحصل علية صاحب الأرض
مقابل خدماتها التى تسهم بها فى العملية الانتاجية
الفائدۃ :-هی کل ما ہدافع لصاحب راس المال مقابل استخدامه او استعمالة وهى واجبة لأداء مهما كانت نتيحة هذا الاستغلال أو الاستعمال من رح يعود على اللاستغلال الراسى المال أو حسارة تلحق بة ر مثل الاستثمار في البنوك )
الاجر :- هو الدخل الذى يحصل علية العامل مقابل عمل يقوم بة أو عدمة يؤديها لصاحب العمل راتب - اتعاب - ألماهية )
الريح :- المكافأة:: - إلى تمنح للعامل مقابل مساهمتة ومشاركة في العملية الانتاجية
طرق قياس الدخل القومی :-- يقاس بثلاث طرق هما
- طريقة الناتج القومى -2- الانصية الموزعة 3 - الانفاق القومى
1- الناتج القومى : هو مجموع الاسهام الإنتاجى للمشروعات لا اقتصاد معين خلال قارة معينة أو القيمة المضافة. الازدواج الماسى: هو جمع السلعة مرتين وهى عام وهى مصنعة.(
السيارات والحديد ، فالسيارات مصنوعة من الحديد)
وفقا لما يسمى القيمة المضافة مطروحا من الإنتاج القوا الاستهلاك الإنتاجى ( الاستهلاك الوسيط ) هو استهلاك سلع وعدمات أثناء عملية الإنتاج. تعريف احر للناتج القومى : هو الناتج القومى يساوى القيمة المضافة أى قيمة الإنتاج مطروحا منها قيمة الاستهلاك الوسيط
- طريقة الاتصية :- الدخل القومى مجموع من الدحول إلى تحصل عليها عناصر الإنتاج.
تنقسم الدخول إلى : د حول العمل : الأحور والمرتبات والمكافات = دخول الملكية : الأرباح والفوائد والربيع. ليس كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دحلا : العبرة بالدحول المكتسبة من العملية الانتاجية. فلا يدخل في حساب الدفعل القومى مدفوعات التحولات - الاعباتات والبطالة المكسب أو الخسارة لا يدخل ضمن الدحل القومى ( باع منزل أو اشتراه لا يدخل ضمن الداخل ). اذا لم يتم طرح الخدمات من الناتج القومی یصبح انتاج قومی
3- طريقة الاتفاق القومى. الانفاق القومى هو محموع ما ينفق حلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار.
لأنه يستمد قوته من المساعدة ال زيادة الإنتاج لا المستقبل فاذا أدحل رأى المال فكرة الزمن يطيل العملية الانتاحية
أنواع راس المال – 1 - رأس مال ثابت ( الاصول الانتاجية ) پست حدوم آکارمین مره ولایفاقد شکله او حصائصه ويتمثل ال
الألات والتاتحهیزات الفنية الإنشاءات
2- راس مال متداول (رابی
المال الحاری): پستخدم مرهٔ ایفاقد شکله و حصاصه و یعنفی ال البلع المتحدة مثل (الوقود المادة الحام السلع المصنوعة ولذلك لا توحد له مشكلات لأنه يستخدم مرة واحدة.
' يتعرض رأس المال الثابت لنوعين من المشكلات أو الإستهلاك
:- استهلاك اقتصادى - وهو أشد خطر لأنه مرتبط بالتقدم القى وتعير الأذواق وظهور الآلات الجديدة. –
استهلاك مادى : هو أقل خطر لأنه يؤدى إلى تلف تدريجى تتيحة التلف آوالا کل عر ورالزمین. حصائص رأس المال : صنعة الانسان - يعتمد تكوين راس المال على الادخار ( وهو التضحية جزء من الاستهلاك في الوقت الحاضر
-2قابل للهلاك لأنه من صنع الانسان
3- غير متحانس لأنه يشمل رأسي مال لايت ورأس مال متداول قابل للهلاك. المجتمعات فيما بينها تختلف من حيث توفر رأس المال. فالتقدم الاقتصادى إلى حد كبير يرتبط بمدى توافر رأس المال. فالدول الأكثر تقدما تتمتع بححم أكبر من رأس المال بالنسبة إلى عدد السكان وإتاحية أعلى للعمل. التنمية الاقتصادية لا تتوقف على حجم رأس المال بل تعتمد على تطور العنصر البشرى والنظم والموسسات الدحل القومى محموع الدخل المكتسبة لجميع افراد المجتمع ومشروعاته حلال ستة مقبلة مقابل اسهامهم ل العملية الانتاحية - الی نوعیین همانند حل القومی و هو کسیة النقود الی عصلی علیها افراد اختمع مین عوائد عوامل الانتاج مقابل مشاركتهم ال العملية الاتاحية حلال مترة زمنية ( سنة ) الد حل القومی الحقیقی :-- مقدار مائعصل علیة منفرد میں السلع والخدمات مقابل الدخل القدى - - - الأسعار : هو همزة الوصل بين الد حل النقدی والد حل الحقیقی.' تساوی الد حل النقدی مع الد حل الحقيقى مع ثبات الأسعار الخفض ارتفاع مستوى المعيشة لذلك زيادة الدحل القدى مع ارتفاع الأسعار ينحفض مستوى المعيشة
مجالات علم الاقتصاد :
:- الافتصاد الکلی آوالنحمیعی و یتناول المستویات العامة للنشاط الاقتصادی
الاقتصاد الجزئي أو الوحدى : يتناول سلوك الوحدات الاقتصادية لمستهلكين أو ملتحين
3- اقتصاديات الرفاهية : يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء العقيق المعايير.
4- اقتصاديات النمو والتنمية : ينظر إلى المستقبل وما نعده له من إمكانيات للنمو والتسمية الموارد
* تعريف علم الاقتصاد : هو علم اجتماعى يبحث الإدارة الموارد النادرة ويدرس المشكلة الاقتصادية وکیقیه استخدام الموارد
. الفصل الٹائی اقسام عناصر الا نتاج (تقسیم تقلیدی) :
الموارد الطبيعية – الموارد المصنوعة – الموارد البشرية - والمحدثين
قسموا الإنتاج إلى مجموعتين هما: العمل ورأس المال.
ملاحظات تقسيم عناصر الإنتاج : غير متحانسة – لابد من التالف. بينهم - العمل عنصر إيجابى .
العمل: هو الجهد الإنسانى المبذول من حلال العملية الإنتاحية بقصد إنتاج سلع أو حديمة.
العمل يعامل معاملة إنسانية : لأنه لا يتعلق بإدارة مورد اقتصادى عادی بل أنه يتعلق بإدارة عنصر إنسان لهذا فله شروط تنظيم ساعات العمل والأحارات – وضع ضوابط لعمل الأحداث – مراعاة الأجور وهو أهم لأنه يحدد مستوى المعيشة. خصائص العمل : 1- واع وارادى لانسان يعى ما يقوم بة ويطور ويطور ويغير الطبيعة. ارادى (الحساب الاقتصادى ) : يقارن بين العائد والتكلفة التى يتحملها.
2- العمل مؤلم لانة يصاحبة الم وهو التكلفة (الم نفسة عضالى )
3- العمل مصدر للمتعة والسعادة : عندما يرى الإنسان النحاح وما ينحره من تحقيق الذات. العمل غالى : له هداف يسعى الإنسان إليه فيحلق منافع (انتاج سلعه أو خدمة). الجهد الذى يدلة الانسان ولا يهدف للانتاج فإنه لا يعتبر عسلا“ہالمعیلی الاقتصادی =
أنواع العمل : -العمل عنصر غير متحانس لأنه يختلف من مهنة الأحر هناك اختلاف في طبيعة العمل داخل المهنة الواحدة - عمل يدوى يعتمد على الجهد العضلى، عمل ذهبى يستند إلى المعرفة.. لا يوجد عمل يدوى يعتمد على الجهد العضلى دون استخدام ملكات التهى.
هنالك تشبابه بين العمل اليدوى العضلى التنفيذى والعمل الإشراف كلاهما يعتمد على الأخر... ..............
الطبيعة : – هى الموارد والقوى التى يجدها الإنسان دون حهد من جابه (الغابات - الملاحم). أقدم موارد الطبيعة الأرض
حصائص الطبيعة : – هبة من الله دون جهد من الإنسان. محدودة الكمية – – الطبيعة معطاة GTVEN غير منتحة لابد من تدخل الإنسان . فلذا فهى مصنوعة مثل راس المال
الطبيعة مع الإنسان من عناصر الإنتاج الأولية رأس المال عنصر مشتق من عمل الإنسان والطبيعة. توفر الموارد الطبيعية على النشاط الإقتصادى : الموارد المتاحة من من أرضي ومناجم تؤثر على طبيعة النشاط الاقتصادى. الطبيعة أدت إلى الإهتمام بقضايا الموقع ل الدراسات الاقتصادية فالمكان يفرض نوع الحرفة.
الحتمية الجغرافية : لا مقر منها حيث الموقع أو المكان يؤثر على نوع الحرفة يقلل من الحتمية الجغرافية للاتحارة الدولية
فكرة الحق : سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في الموارد.
الموارد الطبيعية النادرة : يتطلب الاعتراف بوجود سلطة وسيطرة على الموارد الطبيعية حتى لا تتعرض للاستشراف . فكرة الحق للموارد الطبيعية يرجع إلى عنصر السدرة.
الموارد الحرة : إذا تعرضت للتلوث والاستنزاف يؤدى إلى إهدار البيكة فلا تم إنشاء وزارة البيئة للحفاظ على الموارد هناك فرق بين الطبيعة ورأس المال : فالطبيعة هبة من الله - غير قابلة للهلاك بينما رأى المال من صنع الإنسان قابل للهلاك هاتين الصفتين لا تتفقان في الواقع قالطبيعة لابد أن يتدخل فيها الطبيعة تكاد تكون مصنوعة لأن الإنسان يتدخل في حفر المتاحم و شق الطرفی و است صلاح الاراضی. الطبيعة تتشابه مع رأس المال لأن كلاهما يتدخل فيهما الإنسان فالطبيعة يتدخل فيها الإنسان لحفر المساحم وشق الطرق ورأس المال صنعه الإنسان. الطبيعة غير قابلة للهلاك تعلم لكن في الواقع تعرض للتلف والإهدار وتتعرض للتغييرات من قبل الإنسان . رأس المال :- مجموعه غير متحانسة من الألات والأدوات تساعد لا زيادة الإنتاج.
' رأس المال يدخل معى الزمن :
الفصل الاول اهمية ودراسة علم الاقتصاد
-تحتل المشكلة الاقتصادية اهتمام الرأى العام. متابعة الاحداث والتطورات العامة والمشاركة فيها
-- المعرفة بأساسيات علم الاقتصاد ضرورة حيوية لكل مواطن.
الاقتصاد : هو نوع من المعرفة العلمية التى تبحث بشكل منظم كيفية حل المشكلة الاقتصادية
المشكلة الاقتصادية : قديمة قدم العالم - علم الاقتصاد حديث نسبيا
. الحاجة : هى شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام مما يساعده على القضاء على هذا الشعور. وهو محرك النشاط الاقتصادى
أنواع الحاجات : للحفاظ على الحياة 1 - اولية 2 – حاجات ثاوية
الحاجات الأولية : لحفظ وجود الإنسان مثل الماً كل والملبس
الحاجات الثانوية: وهي حاجات نفسية واجتماعية متعلقة بالوسط الحضارى وقد تكون فردية أو احتماعية مثل الصحة والامن والتعليم
حصائص الحاحات : فاہلیتھالاشباع استحدام الواسائل المناسبة يؤدى إلى زوال الشعور بالحرمان يؤدى إلى إشباع الحاحة. لمنفعة الحدية : هى تناقصى الشعور تدريجيا مع زيادة الوحدات المستخدمة مثل الكوب الأول من الماء يفوق الكوب الثان والثالث.
مستمرة : فكلما أشيع حاجة ظهرت أخرى. التنوع. - كل فئة عمرية لها احتياجاتها - وكل وسط حضارى الة احتياجاتة وحاجات الريف تختلف عن حاجات المدن. الحاحات هي المحرك الاساسی لکل تشابط اقتصادی - التفسیر التهای للنشاط الافتصادی هو إشباع الحاجات . ليست حاجات كل فرد متساوية في التأثير على الحياة الاقتصادية.
* تختلف النظم الاقتصادية في طرق إشباع الحاجات :
- أ) نظام السوق (سيادة المستهلك ) : تكون حاجات المستهلاك المر و دة بقوة شيرالیههای فقط الموئرةال توجیه النشاط الاقتصادی ویکون آلفرد قادر علی الدقع و راغب قبه.
ب -المرکزی (مستوی الدولة ) : اخاحات العامة الموئرةهی الی توافق عليها السلطة العامة وممثلة مع أهداف الخطة
الموارد الاقتصادية : هى كل ما يصلح لإشباع الحاحات البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لا يهتم إلا بالموارد النادرة ويطلق عليها الموارد الاقتصادية.
النادرة النسبية : بمعنى أن المورد يوجد بكمية أقل من أن پشیع کل الحاجات التى يصلح لإشباعها.
الموارد الحرة (الموراد الغير اقتصادية ) تخرج من نطاق علم الاقتصاد تکون بكمیات آکبر من إشباع الحاجات فالهواء ضروری لکی لایهتم يه الاقتصاد وتخرج من نطاق علم الاقتصاد، لان الاقتصاد يهتم بالموارد النسبية القليلة التى تثير مشكلة اقتصادية الجهاد الانسان : نادر ، فالموارد الى يهتم بها الإقتصاد تقتضى دالما تدخل الجهد الإنسان من حيث تدرفا :- موارد اقتصادية - حرة ( تخرج من نطاق علم الاقتصاد تنقسم الموارد من حيث طبيعتها ال موارد طبيعية - موارد بشرية - موارد مصنعة
* الموارد الاقتصادية للمتاحة لإشباع الحاجات ، ثلاثة أنواع لابد من التالف فيما بينها عن طريق الانحلال والتبديل : الموارد الطبيعية – القدرة الإنسانية العمل - العمل الوسط البشرى. وهى متحالسة لكن لابد من التالف بينها لا يتم إشباع الحاجات عن طريق : بل يتم إشباعه عن طريق التالف بين العناصر الثلاثة الموارد الاقتصادية تصلح عادة لاستحدامات متعددة : الأرض تستحدم في الزراعة أو الملعب أو قمح :-
أ) سلع استهلاكية : هى الوسائل الصالحة مباشرة لإشباع الحاحات.
ب) للسلع الإنتاجية : هى الوسائل التى تصلح لإشباع الحاحات بطريقة غير مباشرة. تقسم السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاحية طريقة الاستحدام ولكن حسب خصائص السلعة ذاتحاد أهمية المعلومات : - زيادة قدرة النظام على حل المشكلة الاقتصادية الاستخدام الامثل لكل الموارد والامكانيات وتقليل الفدرال صفر - كلما زاد حدحم المعلومات زادت قدرة النظام الاقتصادى على حل المشكلة الاقتصادية. - تحدد کفایة النظام الاقتصادی بقدرته علی توفیر آکیر قدر می العلومات۔ - قد يغفل النظام الاقتصادى عن إشباع الحاحات لمجرد الجهل عا النادرة والاحتيار مشكلة عامة ( الفرصة الضائعة ) عنصر التضحية يظهر في كل مشكلة اقتصادية - تحقيق هدف يعى التضحية بالأهداف الأقل أهمية لتحقيق الأهداف أكثر أهمية ويطلق على هذا تكلفة الاحتيار
الشكل المقابل يبين ساق معدنية AB طولها 0.25 M وتتحرك 2M /S بسرعة خطية مقدارها 2M/Sعموديا على مجال مغناطيسى كثافة فيضة 0.4T الورقة للداخل
1-حدد اتجاة التيار المار فى السلك
2-ما اسم القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاة التيار
3-اوجد مقدار القوة الكهربية المستحثة E . M . F
ثانيا قارن بين كل مما ياتى
1-مجموعة فوند ومجموعة بالمر من حيث الطول الموجى للاشعاع الصادر من كل منهما
2-الانبعاث التلقائى والانبعاث المستحث من حيث الاطوال الموجية للاشعاع الناتج
3-قاعدة امبير لليد اليمنى وقاعدة فلمنج لليد اليسرى من حيث الاستخدام
اولا اذكر عاملا واحدا من العوامل التى يتوقف عليها كل منها
1-القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر بة تيار كهربى وموضوع عمودى على مجال مغناطيسى منتظم
2-الطول الموجى للطيف الخطى ( المميز ) للاشعة السينية
3-معامل الحث الذاتى لملف