الاستهلاك : الانفاق على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات مباشرة

انواع الاستهلاك : - استهلاك عام : اشباع الشاحنات العامة والاجتماعیة، اشباع خاص : اشباع الحاجات الفردیة مین ماکل و ملیسی - الهدف من الاستهلاك المنفعة المباشرة وقياس الاستهلاك بالمنافع. تقاسى السلع المعمرة : منذ شبرا لها والسلع المعمرة مثل السيارات والأحهزة - الاد حار عملية سلبية تمثل حزء من الدحيل لم ينفى للحصول على السلع الاستهلاكية فكلما زاد الادعار قبل الاستهلاك زاد

الاستثمار زاد الد خل القومی –

الاستثمار : هو الانفاق من أجل الاضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية لكى تستحدم بل الفرات القادمة.

الاستهلك جزء من الدخل القومی ينفق علی السلع الاستهلاکیة ما تبقى من الدخل القومي يطلق الادخار

متوسط الد خل : هوکل ما يحصل علیه الفرد من دخل متوسط مین الدخل القومی للدوله کلما ذاد مقدار الدخل القومی کلمازاد متوسط الداخل - كذلك لمعرفة مستوى المعيشية.

الفصل الرابع المالية العامة ودور الدولة

المالية العامة : فرع علم الاقتصاد الذى يدرس دور الدولة ل تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وحاصة العبرالي . تظهر المالية بوضوح في النظام اللامركزى ( السوق ) لأنه يعجز السوق. عن ذلك، ولا تظهر في النظام المركزى لأغا محتلطة بالأسعار الحرية. مبدأ القصر أو الاساسكار يظهر على الحاحات الفردية والحاجات الاجتماعية ولا يظهر على الحاجات العامة.

السلع والخدمات الخاصة تخضع لمبدأ القصر حصول الفرد عليها عول دون الانتفاع الأحرين منها والتوسع فيها يؤدى زيادة الأعباء نتيجة التوسع. السلع العامة والحاجات العامة مثل الأمن والعدالة والدفاع لا تعرف مبدأ القصر أو الاستكثار لأن لا يمكن حرمان أحد منها. الخدمات الاجتماعية تخضع لمبدأ القصر فهى في ظاهرها فردية ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة ما دون تكلفة اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على المستفيدين فقط ولكن ل محموعها تعود على المجتمع بالفع الکبیر,الحاقعات الاحتماعية تختلف =

قصور السوق عن توفير الخدمات والاجتماعية أو عجز السوق :-

لا يوحد بما دفع ذاتى يجعل الافراد تعلن مسئتوليتها عن القيام بما ---

2 - طالب الخدمة هو الذی تحل تکلفتها - لايشارکه احدا – لا يمكنه تحمل نفقاتها لا يمكنه منع الاخرين من الاستفادة متی توافرت الخدمة- يمکن الاستفادة منها بدون تکلفة می توافرت العروة - فذا لابد للدولة ان تدفعل يا مستعدام أسلوب السلطة أو القهر من علال الضرائب لتوفير تلك الخدمات العامة أو الاجتماعية فاذا تكون الدولة قوية

دور الدولة في النشاط الاقتصادي : التفسير النهائى لكافة اشكال الدولة هو فكرة المصلحة العامة معتها الواسع

1) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تشى المستشفيات ودور العلاج تقدم إعانات للفقراء والمحتاجين تتعهد بالبحوث العلمية الخدمات الاجتماعية متطورة.

2) تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي : قل بداية القرن ال20 كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير الأوضاع القانونية والمادية المناسبة. - تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي فقامت بالآتي : وضع شروط الائتمان / توفير فرص العمل / استقرار العملة الوطنية / توفير ظروف الاستثمار

3) تحقيق عدالة التوزيع - إذابة القوارق بين الطبقات / توزيع الفرص بين المواطنين بعيدا عن النسب واللون أو الدين / توزيع الداخل القومى بصورة متساوية – توزيع المزايا والأعباء على الأفراد. الحصحصة : تعى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع. دعالم النظام الرأسمالي الرئيسة : بالنسبة لملكية ومسائل الإنتاج في المجتمع – غالبية وسائل الإنتاج مملوكة لأفراد والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهنا ميدا اليقين أن الفطاع الحامیمم آکر کماءۃ عین الدولة وموسیسا فاسل تشغیل موارد المجتمع وهذا يحقق الصاخ العام بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو الاستهلاك المبادرة الفردية والحافز القردى يعتبران بمثابة المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود المنافسة الحرة. بالنسبة لكيفية الغاذ القرارات – الية قوى السوق (أولية الألمان : هى الألية الرئيسية التى يعتمد عليها المتحون والمستهلكون - اتخاذ القرارات للإنتاج والاستهلاك يتوقف على الألمان المتوقعة وفقا للفرص والطلب..