النظام الراسمالى ادى الى تغيرات جوهرية اقتصادية واجتماعية وسياسية فى الدول النامية
والمتقدمة..
صور الخصخصة 1-خصخصة الملكية
2-خصخصة الادارة
3-السماح للقطاع الخاص بانشاء وتملك وادارة مشروعات
1-خصخصة الملكية تحويل وسائل الانتاج المملوكة للدولة الى ملكية القطاع الخاص
(وطنى ام احنيا)
2-خصخصة الادارة احتفاظ الدولة بالملكية مع احتفاظ القطاع الخاص بالملكية او تاجير
بعض الوحدات
3-الاحتفاظ بالادارة والملكية مع تغير فى اسلوب الادارة مثل ادارة القطاع الخاص
(تشابة بين الادارة فى القطاع العام والخاص )
بانشاء وتملك ادارة المشروعات التى كانت تقليديا تقع فى اطار المرافق العامة مثل مشروعات انشاء وادارة الطرق وتوليد الكهرباء
الخصصة لا تعنى تراجع دور الدولة فى ادارة شءون المجتمع ..فالدولة تتفرغ لوضع السياسات الازمة
لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ان يقوم بدورة فى زيادة الانتاج
المالية العامة والديمقراطية السياسية
اشباع الحاجات العامة والاجتماعية يتم عن طريق القهر القانونى وعن طريق الخضوع للسلطة العامة وليس عن طريق الرضاء التطوعى
الدولة مجموعة الاجهزة والمؤسسات هدفهم المصلحة العامة
الدولة تتدخل فى الحياة الاقتصادية عن طريق القهر القانون مقابل تدخل الدولة التى توفر الديمقراطية بحيث
تتحقق المصلحة العامة والمراجعة الشعبية والمشاركة فى اوجة الانفاق
المبادئ الاساسية للمالية العامة –1-تزايد النفقات –اولوية النفقات
تزايد النفقات ..يختلف من دولة لاخرى بل يختلف داخل الدولة الواحدة تزايد النفقات
والتحويلات نتيجة البيروقراطية وعدم كفاءة الاجهزة ويقلل من البيروقراطية – الجهود الذاتية
تنقسم النفقات العامة فى مصر الى ابواب
1-الاحور والمرئيات –
2-النفقات والتحويلات الجارية
3-الاستخدامات الاستثمارية
الرابع .. التحويلات الراسمالية مثل اقساط الدين العام
2-الايرادات العامة . . مجرد توقعات فالايرادات العامة
1-الرسوم .. تدفع مقابل خدمة تعود على الفرد فى الحال مثل التعليم –الصحة –تذكرة الاتوبيس
جواز السفر ..وقد تكون اقل من تكلفتها او اعلى وهى قهرية مثل الضرائب
الضرائب ..اهم الايرادات السيادية التى تغطى الجانب الاكبر من النفقات وهى جبرية تعود على الفرد
بطريقة غير مباشرة
....هناك تشابهة بين الرسوم والضرائب ..كلاهما قهرية موارد دولة
1-الافتراض العام ..اختبارى فى مظهرة لكنة يخفى عنصرا من الاكراة اذا فرضت فى المستقبل
2-الضرائب ..تعريفها –اقنطاع مالى من دخول ثروات الاشخاص الاقتصادية طبيعية
ومعنوية تفرض حرا وهذا يرجع الى السلطة القانونية التى تملكها الدولة
المبادئ القانونية للضرائب
1-لاتفرض لا بقانون ولا يعفى لا بقانون
2-المساواة بين الممولين فى المعاملة