اكتبي كلمة صح أو خطا بین القوسین أمام العبارات الأتیة :

 القواعد الأصولیة أضمایا خلیة ینطبق حكمھا على الجزیئات التي تندرج تحتھا

الواجب على الكفایة إذا لم یقم بھ احدائم جمیع المكلفين

المحرم لغیره ھو ما حرمھ الشارع ابتداء لما فیھ من الأضرار والمفاسد الذاتیة

الواجب المحدد یتعلق باللذمھ و تصح المطالبة بھ من غیر توقف على قضاء .

من أحكام المجاز ثبوت المعنى المجازي للفظ وتعلق الحكم بھ

الخاص یدل على معناه الموضوع لھ دلالة ظنیة

ذھب محققوا الحنفیة إلى أن للأفعال حسناً وقبحاً یستطیع العقل إدراكھا , و یلزم من ادراك العقل لحسن القط أن یأمر بھ الشارع

أصول الفقھ وجد متاخرا بعد الفقھ

التخییر في المباح إنما ھو باعتبار الكل أما بالنسبة للجزء فھو إما مطلوب الفعل او الترك.

الحقیقة العرفیة ھي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي .

 حكم النص أنھ یقبل النسخ في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم ، ولا یقبل التأویل.

الفرق بین دلالة النص والقیاس أن العلة في دلالة النص تفھم بمجرد فھم اللغة ، أما العلة في القیاس فتحتاج إلى تأمل واجتھاد.

الشرط یلزم من عدمھ علم الحكم و لا یلزم من وجوده وجود الحكم

إذا انصب النھي على ما یؤثر في حقیقة الفعل وكیانھ الشرعي فإن النھي یقتضي فساد المنھي عنھ لا بطلانھ .

 ذھب جمھور الأصولیین إلى جواز تخصیص عالم القران بخاص خبر الآحاد .

الحق أن آیات الصفات والحروف المقطعة في أوائل السور لیست من المتشابھ.

إذا فعل المكلف العبادة في وقتھا المعین ناقصة ثم اعدھا في الوقت فإن فعلھ الثاني یسمى قضاء .

اتفق الأصولیون على الاحتجاج بمفھوم الوصف والشرط والغایة والعدد في النصوص الشرعیة

-ذھب جمھور الأصولیین إلى أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على الوجوب

-الظاھر ھو اللفظ الذي ظھر المراد منھ بنفسھ دون توقف على امر خارجي وكان ھو المقصود اصالة من السیاق .

إذا كان البیان للمجمل وافیا وقطعیا صار المجمل من المحكم.

-یصح الدفع بالجھل بالأحكام في دار الإسلام.

من الفاظ العموم الجمع المعرف بال للاستغراق.

المشترك بین معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي یحمل على المعنى الثاني .

قال تعالى ( وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعروف ) دلت الأیة بعبارتھا على أن للأب ان یاخذ من مال ولده ما یسد بھ حاجته