Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة 1
مشاهدة
394
اجابة (1)
- سياسة المراقبة الثنائية فى مصر
- وضع مشروع لائحة لنتظيم الرقابة الثنائية جعلت للرقييين نفوذ اكبر من نفوذ الوزراء
- بيع حصة من ارباح قناة السويس (15 %)
- الغاء قانون المقابلة مما اضر بالملاك المصريين
- تاليف لجنة دولية من الدول الدائنة ( فرنسا –انجلترا –النمسا –ايطاليا – المانيا ) لبحث الحالة
المالية فى مصر
- تطبيق القانون الاساسى لعام 1883 م
- وجود سلطتين فى البلاد سلطة صورية يمثلها الخديو . سلطة فعلية يمثلها الاحتلال الانجليزى
- استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية
- طبع الادارة المصرية بالطابع الانجليزى (سياسة النجلزة )
- الغاء بعض الادارات ذات الصبغة الدولية فى مصر مثل نظام المراقبة الثنائية
- الغاء مجلس النواب
- تعيين السير ايفلن بارنج اول معتمد بريطانى فى مصر
-
ج- الاتفاق الودى 1904 م
- اطمانت انجلترا الى عدم المعارضة الدولية لها فى مصر . فاشتدت فى التضبيق على الوطنيين
وازدرائهم ومواجهتهم بشدة
-تحالف انجلترا وروسيا وفرنسا ضد تحالف المانيا وايطاليا واطلاق يد فرنسا فى مراكش
مقابل اطلاق يد انجلترا فى مصر
د- زيادة الاستثمارات الاجنبية فى مجال الزراعة اثناء الاحتلال البريطانى لمصر
- ارتباك الحالة المالية للفلاح بسبب قيام الشركات الاجنبية باستثمار اموالها فى استصلاح
- الاراضى وبيعها للفلاحين بفوائد مركبة
- وقوع ملاك الاراضى الزراعية فى قبضة للبنوك
- استولى الاجانب من المرابين والبنوك على الاراضى وفاء للديون(البيوع الجبييرية او الوفائية)