ضع علامه صح امام العبارات الصحيحة ا وعلامة خطا امام العبارات الخطا

1 التطور الطبيعى فى مهام ووظائف الدولة يعنى تحول وظيفة الدولة من دولة الرفاهية الى الدولة الحارسة

2-من قواعد تنظيم الادارة العليا فى المشروعات العامة : قاعدة التكامل بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية

3-يعتبرالوزير اقرب اشخاص اشخاص السلطة السياسية فى الدولة الى مواقع العمل الادارى والتنفيذى

4-ارتباط المشروعات العامة بالوزير يضى عليها قدرا اكبر من الاهمية ويمنحها قدرا اكبر من القوة والسلطة

5-علماء المالية والتنمية لهم مقولة مشهورة ان القرض من البنوك شر يجب تجنبه مالم يكن منتجا ومثمرا او دافعا لشر اكبر

6-العمل على تعميم الفهم الحديث لمعنى الرقابة الذى يرتكز قاعدة القانونية من شروط الفعالية فى الرقابة على المشروعات العامة

7-لا تتدخل الوزارات الا عند ماتبرز هناك ازمات كثير تهدد المشروعات العامة وتهدد المصالح التى تعمل من اجلها يمثل نموذج الادارة بالازمات

8-معيار راس المال للمشروع العام لابد ان تمتلك الدولة نسبة لاتقل عن 49% وذلك كضمان مالية وقانونية لادارة المشروع من جهة عامة

9-فى الدول الاشتراكية التى تاخذ بالتخطيط الشامل لمشروعاتها تتمتع المشروعات العامة بقدر كبير من الحرية

10-نموذج الفعالية بحاول احتواء ادارة المشروع والهيمنه علية ضمن رغبة جامحه فى ان تكبر هذه المشروعات وتزدهر دون ان تشعر بضرورة استقلالها

11-القدرة التمثيلية والاعتبارات التنظيمية من شروط حجم العضوية فى مجالس ادارة البكفاية ادارية عالية مشروعات العامة

12-تحديد اهداف المشروعات العامة على ضوء القوانين المنشئة لها من مجالات الرقابة التى تقوم بها السلطة التشريعيه

13-المفهوم الحديث للرقابة يرتكز على قاعدة التطور التى تعنى التعامل مع الايجابيات قدر تعاملها مع السلبيات

14-الموقف الايديولوجى : يعنى قوة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية

15-وجود مجلس ادارة على قمة الهرم الادارى للمشروع العام يؤدى الى اتخاذ القرار الحاسم والسريع

16-تعيين وفصل اعضاء مجلس الادارة والتاكد من ان المشروعات العامة تعمل بكفاية ادارية عليا يمثل شكل من اشكال الرقابة الادارية التى تمارسها سلطة المشروعات العامة

17-ان الاخذ بفكرة المجلس الاستشارى يعنى قيام هذا المجلس بكافة الشؤون الادارية والوظائف التنفيذية

18-فى الدول الليبرالية تتمتع المشروعات العامة بقدر وايع من الحرية والاستقلالية

19-اهم مجالات رقابة سلطة التشريع على المشروعات العامة مسائلة السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة ا وفى الوزراء المكلفين بالاشراف على ادارة المشروعات العامة

20-من اهم الماخذ على ارتباط المشروعات العامة بمجلس اعلى المشروعات العامة مزيد من الاستطالة فى الهرم التنظيمى دول كافية