تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

الاصابة بالبكم هى من

ا-غوارض الاهلية

ب-موانع الاهلية

ج-لاشئ مما سبق

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

احد الحقوق التالية ينشا بالاتفاق بين اطرافه

ا-حق الرهن

ب-حق الامتياز

ج-كل الاجابات خاطئة

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

يتحدد اختصاص المحكمة المكانى على اساس

ا-موطن المدعى

ب- موطن المدعى عليه

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

لا يجوز تطبيقة الا باعتراف الخصوم به والاتفاق على تطبيق حكمه والاخذ به تعريف ينطبق على

واحد من مصادر القانون التالية

ا-التشريع المكتوب

ب-العرف

ج-العادة

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

حقوق الاسرة تعد من قبيل

ا-الحقوق المالية

ب-الحقوق عير المالية

ج-الحقوق اللصيقة بالشخصية

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

القواعد التى تحكم سلوك الافراد داخل المجتمع هى :

ا0قواعد القانون

ب-قواعد الاخلاق

ج-قواعد الاخلاق والدين

د-كل ماسبق

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

الحق الذى يمنح صاحبه سلطة استعمال الشئ هو حق

• الملكية
• الانتفاع
• كل منهما

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

القرابة التى تقوم على تسلسل عمودى واحد للنسب هى

ا-قرابة نسب مباشرة

ب-قرابة نسب غير مباشرة

ج-ا + ب

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

فى تحديد نطاق تطبيق القانون ياخذ النظام السعودى كقاعدة اساسية بمبدا

ا-اقليمية القانون وبعض الاستثناءات لحساب مبدا شخصية القانون

ب-شخصية القانون وبعض الاستتثناءات لمبدأ اقليمية القانون

ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطا امام العبارات الخاطئة

لا يتم الغاء القانون الا من ذات الجهة التى سنتة

يعد الجنون عارضا من عوارض الاهلية

تثبت القوة الملزمة لكل من التشريع العادى

يجوز للشخص الطبيعى تغيير موطنة فى اى وقت دون قيد ولا شرط

ليس للشخص الاعتبارى ذمة مالية

يشترط لنشاة حق الارتفاق ان يكون العقار الخادم والعقار المخدوم مملوكين لشخص واحد

مصادقة الملك على النظام الجديد واصدارة لة تعنى الامر بتنفيذة من قبل كافة الجهات والافراد

العقارات والمنقولات المملوكة للدولة هى اشياء لا يجوز التصرف فىها بطبيعتها

القانون الجنائى فرع من فروع القانون الخاص

للشخص الطبيعى الحق فى التصرف فى اسمة باعتبارة ملكا لة

للقاصر الحق فى اختيار موطنة فى بعض الحالات

التفسير الفقهى للقانون ملزم للقضاء

ثمار الشئ هى كل ما ينتج عنة ولو ترتب عليها الانتقاض من اصلة

الجزاء على مخالفة قواعد الاخلاق تنزلة السلطة العامة بالمخالفين لتلك القواعد

القانون الدستورى هو القانون الذى ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويبين حقو ق الافراد تجاهها

لا يسرى النظام الجديد الا بعد اتمام مرحلة النشر فى الصحف اليومية

لا تثبت الشخصية القانونية لغير الانسان

القانون الدولى الخاص هو القانون الذى يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول الاخرى

لا تهتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخلية للافراد

اقليمية القانون تعنى تطبيق القانون الوطنى على الوطنين دون الاجانب

الالغاء الصريح للقانون لايكون الا بالنسبة للقواعد التشريعية المكتوبة

تثبت الحقوق العامة لكل من الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى

يعتبر القانون المحدد تطبيقة بمدة معينة من تطبيقات الالغاء الضمنى للقانون

ينشا الحق الشخصى ولو كان محلة عملا مستحيلا استحالة نسبية

يعتبر الرهن الحيازى من الحقوق العينية التبعية

لا يفترض التضامن بين المدينين الا فى القانون التجارى فقط

يمكن اعتبار الوقائع المادية الضارة مصدرا للحق

لا يسقط التشريع بعدم التطبيق مهما طالت المدة

كل من حق الاختصاص وحق الانتفاع ينهى حتما بموت صاحبه

السنة المشهورةغير مقطوع بصحة نسبتها الى النبى صلى الله عليه وسلم